كيف تحمي أعمالك من غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز منظومتها التشريعية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انطلاقاً من مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، وحرصها على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة المالية والامتثال التنظيمي في مختلف القطاعات.

وفي إطار هذا التوجه، اعتمدت الدولة منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال (AML)، تُطبق على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. ولا تقتصر هذه التشريعات على الوفاء بالمتطلبات القانونية فحسب، بل تؤدي دوراً محورياً في حماية سمعة دولة الإمارات، وتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، والحد من المخاطر القانونية والتشغيلية التي قد تواجهها الشركات.

في هذا المقال، نستعرض الأسس التي يقوم عليها نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبرز متطلبات الامتثال، والجهات الرقابية المسؤولة عن تطبيق التشريعات، إضافة إلى كيفية دعم RAALC للاستشارات الإدارية للشركات في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية.

1. ما هو غسل الأموال؟

غسل الأموال هو عملية غير مشروعة تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية، مثل الاتجار بالمخدرات، والفساد، أو تمويل الإرهاب، لإظهارها وكأنها أموال ناتجة عن مصادر مشروعة. وعادةً ما تمر هذه العملية بثلاث مراحل رئيسية، هي: الإيداع، والتمويه، والدمج.

ويؤدي غسل الأموال، في حال عدم التصدي له، إلى تقويض نزاهة الأنظمة المالية، وتمكين الأنشطة الإجرامية، وتعريض الشركات لمخاطر قانونية وتنظيمية وأضرار جسيمة على مستوى السمعة.

2. نظرة عامة على قوانين مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات

إدراكاً للمخاطر المتزايدة التي تفرضها الجرائم المالية على المستوى العالمي، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة إطاراً تشريعياً متكاملاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، ويعزز سلامة النظام المالي ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال.

ويستند هذا الإطار إلى تشريعين رئيسيين يشكلان الأساس القانوني لمنظومة مكافحة غسل الأموال في الدولة.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018

يُعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 الركيزة الأساسية لتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ يحدد جرائم غسل الأموال والعقوبات المترتبة عليها، كما يفرض التزامات الامتثال على المؤسسات المالية (FIs) والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، ومن أبرزها:

• الوسطاء العقاريون.
• تجار المعادن والأحجار الثمينة.
• المحاسبون ومدققو الحسابات.
• مقدمو الخدمات القانونية وخدمات الشركات.

ويلزم القانون هذه الجهات باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من مخاطر غسل الأموال وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها في الدولة.

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019

يُكمل قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 أحكام المرسوم بقانون، إذ يحدد الآليات التنفيذية لتطبيقه، ويوضح متطلبات الامتثال العملية، بما في ذلك تقييم المخاطر، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD)، وآليات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والضوابط الداخلية الواجب تطبيقها داخل المنشآت.

ويشكل هذان التشريعان معاً منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال، تتوافق مع المعايير الدولية وأفضل ممارسات الامتثال.

3. متطلبات الامتثال الأساسية لمكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات

تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام تشريعات مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الأساسية لضمان الامتثال وتقليل مخاطر الجرائم المالية.

أولاً: العناية الواجبة للعملاء (CDD)

يتعين على الشركات التحقق من هوية العملاء قبل بدء أي علاقة عمل، ويشمل ذلك جمع مستندات إثبات الهوية، والاحتفاظ بها، وفهم طبيعة أنشطة العميل والغرض من العلاقة التجارية.

ثانياً: الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STR)

تلتزم الجهات الخاضعة للتشريعات بالإبلاغ عن أي معاملة يشتبه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى وحدة المعلومات المالية (FIU) من خلال منصة goAML، وهي المنصة المركزية المعتمدة لتقديم البلاغات بصورة آمنة وفعالة.

ثالثاً: حفظ السجلات

يتوجب على الشركات الاحتفاظ ببيانات العملاء، وسجلات المعاملات، ومستندات العناية الواجبة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تنفيذ المعاملة أو انتهاء العلاقة التجارية.

رابعاً: اتباع نهج قائم على المخاطر

يتعين على المؤسسات إجراء تقييمات دورية لمخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملائها ومعاملاتها، مع تطبيق إجراءات عناية واجبة معززة عند التعامل مع العملاء أو الجهات أو الدول ذات المخاطر المرتفعة.

خامساً: الضوابط الداخلية وتدريب الموظفين

تلتزم الشركات بوضع سياسات وإجراءات داخلية فعالة لمكافحة غسل الأموال، وتعيين مسؤول امتثال مختص، إضافة إلى تدريب الموظفين بصورة دورية لتمكينهم من التعرف على مؤشرات الاشتباه وفهم متطلبات الامتثال التنظيمي.

4. الجهات الرقابية والإشراف على مكافحة غسل الأموال

تتولى مجموعة من الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولية الإشراف على تطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال، ومتابعة التزام الجهات الخاضعة بالمتطلبات التنظيمية، بما يسهم في حماية النظام المالي للدولة وتعزيز نزاهته. وتعمل هذه الجهات بصورة تكاملية لمراقبة الامتثال، وإجراء عمليات التفتيش، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المخالفة.

وتشمل أبرز الجهات المختصة ما يلي:

• مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يشرف على البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة، ويتابع مدى التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
• سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، التي تنظم عمل المؤسسات العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وتراقب امتثالها للتشريعات ذات الصلة.
• سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، الذي يتولى تنظيم المؤسسات المالية العاملة ضمن نطاق اختصاصه، ويشرف على تطبيق متطلبات الحوكمة والامتثال.
• وزارة الاقتصاد، التي تشرف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) على مستوى الدولة، بما يشمل الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات المهنية.
• وحدة المعلومات المالية (FIU)، التي تستقبل تقارير العمليات المشبوهة، وتحللها، وتنسق مع الجهات المحلية والدولية المختصة لمكافحة الجرائم المالية.

وتضطلع هذه الجهات بإجراء عمليات التدقيق، وفرض الجزاءات عند وجود مخالفات، والتأكد من التزام الجهات الخاضعة للرقابة بأحكام تشريعات مكافحة غسل الأموال.

5. العقوبات المترتبة على عدم الامتثال

قد يؤدي عدم الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى فرض عقوبات قانونية وتنظيمية صارمة. وفي ظل تشديد الرقابة وتعزيز إجراءات الإنفاذ، أصبح الامتثال لهذه التشريعات ضرورة أساسية لجميع الشركات والجهات الخاضعة للرقابة.

وتشمل أبرز العقوبات ما يلي:

• فرض غرامات مالية تتراوح بين 50,000 درهم و5,000,000 درهم إماراتي.
• تعليق الرخصة التجارية أو إلغاؤها.
• فرض عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن بحق الأفراد المسؤولين.
• الإضرار بسمعة الشركة واحتمالية إدراجها ضمن القوائم الرقابية.

لذلك، لم يعد الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال مجرد التزام قانوني، بل أصبح جزءاً أساسياً من منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات.

6. دولة الإمارات والقائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)

في عام 2022، أُدرجت دولة الإمارات العربية المتحدة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى تكثيف جهودها لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الرقابة والامتثال.

ومنذ ذلك الحين، نفذت الدولة سلسلة من الإصلاحات لمعالجة الملاحظات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، شملت زيادة عمليات التفتيش، وتعزيز آليات تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، وتشديد إجراءات الإنفاذ بحق الجهات غير الملتزمة.

وتواصل دولة الإمارات العمل على تحقيق الامتثال الكامل لمعايير وتوصيات مجموعة العمل المالي، بما يؤكد أهمية التزام الشركات بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال، وتطوير برامج امتثال فعالة تواكب المتطلبات التنظيمية المتجددة.

7. أفضل الممارسات لتعزيز الامتثال لمكافحة غسل الأموال

يمكن للشركات العاملة في دولة الإمارات تعزيز امتثالها لتشريعات مكافحة غسل الأموال من خلال تبني مجموعة من الممارسات التي تسهم في الحد من المخاطر وتعزيز كفاءة أنظمة الامتثال، ومن أبرزها:

• التسجيل في منصة goAML.
• إجراء فحوصات شاملة والتحقق من خلفيات العملاء.
• تعيين مسؤول امتثال مؤهل لمكافحة غسل الأموال.
• تنفيذ برامج تدريب دورية لرفع مستوى وعي الموظفين.
• إجراء مراجعات داخلية منتظمة لتقييم فعالية سياسات وإجراءات الامتثال.

وتسهم هذه الإجراءات في ترسيخ ثقافة الامتثال داخل المؤسسة، وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر القانونية والتنظيمية.

كيف يمكن لـ RAALC للاستشارات الإدارية دعم أعمالك؟

قد يشكل الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة تحدياً، لا سيما مع استمرار تطور التشريعات والمتطلبات التنظيمية. ولهذا، تقدم RAALC للاستشارات الإدارية خدمات استشارية متخصصة تساعد الشركات الناشئة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات متعددة الجنسيات على تطوير أطر امتثال عملية تتوافق مع التشريعات الإماراتية.

وتشمل خدماتنا دعم الشركات في إعداد برامج الامتثال، ومراجعة السياسات والإجراءات الداخلية، وإجراء تقييمات المخاطر، وتعزيز ممارسات الحوكمة، بما يساعدها على الحد من المخاطر التنظيمية والوفاء بالتزاماتها القانونية بكفاءة وثقة.

تعزيز امتثال أعمالك لمتطلبات مكافحة غسل الأموال

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كبيئة أعمال آمنة وموثوقة من خلال تطوير منظومة متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالنسبة للشركات، أصبح الامتثال لهذه التشريعات ضرورة قانونية واستراتيجية تسهم في حماية الأعمال وتعزيز استدامتها.

ومن خلال الفهم الدقيق للالتزامات التنظيمية، وتطبيق إجراءات امتثال فعالة، والاستعانة بمستشارين متخصصين، يمكن للشركات الحد من المخاطر، وتعزيز ثقة الشركاء والجهات التنظيمية، والمساهمة في دعم بيئة مالية أكثر أماناً واستقراراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.